به نقل از «تسنیم»

اژه‌ای: برخی کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی شفاف و دقیق و امانتدارانه نیستند

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۵۲۸۴

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروز دوشنبه اول آبان برابر با روز کارشناس است؛ از این رو حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه بخشی از سخنان خود در جلسه شورای عالی قوه قضاییه را به مباحثی در خصوص کارشناس رسمی اختصاص داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اول آبان روز کارشناس، ارجاع امور به فرد متخصص و کارشناس را یک امر عقلایی دانست که از ناحیه دین نیز مهر تأیید خورده است و در همین راستا به آسیب‌شناسی تخصصی برخی رویه‌ها و فرآیندهای موجود در ارجاع پرونده‌های قضایی به کارشناسی پرداخت.

«جلوگیری از اطاله دادرسی»، «تسریع در کارشناسی پرونده‌ها»،«عدالت در نظام ارجاع» و«شفافیت و نظارت‌پذیر شدن فرآیند کارشناسی‌ها» از جمله تأکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص مقوله کارشناسی پرونده‌های قضایی بود.

ارجاع 300 پرونده به یک کارشناس رسمی در یک ماه!

قاضی‌القضات در همین راستا گفت: امروز متأسفانه برخی کارشناسی‌ها «شفاف»، «دقیق» و «امانت‌دارانه» نیستند و این امر مشکلاتی را برای مردم و دادگستری ایجاد می‌کند و سبب تأخیر در رسیدگی‌ها می‌شود؛ لذا چنانچه یک کارشناسی از دقت و شفافیت و امانت‌داری برخوردار نبود، باید کارشناس مربوطه را مورد بازخواست و مؤاخذه قرار داد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از مشکلات در حوزه کارشناسی‌های قضایی را ارجاع به فرد غیرمتخصص یا دارای تخصص کم دانست و گفت: پرونده‌های قضایی با عنایت به مفاد و مندرجاتی که دارند باید به کارشناسان همان حوزه‌ی مرتبط ارجاع شوند؛ اینکه پرونده‌ای با یک مضمون و محتوای مشخص به فردی غیرمتخصص برای کارشناسی ارجاع شود، سبب تأخیر در رسیدگی و هزینه‌زایی برای مردم و دادگستری می‌شود.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تعیین زمان برای وصول نظریات کارشناسی نیز تأکید کرد و گفت: قضات ما نوعاً برای وصول نظریات کارشناسی، زمان تعیین نمی‌کنند حال آنکه باید این کار صورت گیرد و چنانچه یک کارشناس از ایفاد و ارائه نظریه کارشناسی در مهلت تعیین شده، استنکاف کرد باید از او دلیل خواسته شود؛ ضروری است این حس مسئولیت در کارشناسان ایجاد شود که در موعد مقرر، نظریه کارشناسی خود را ارائه کنند تا از هرگونه تأخیر در رسیدگی‌ها و ایجاد زحمت برای مردم و مراجعان به دادگستری‌ها جلوگیری شود.

اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مقوله مهمِ توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان پرداخت و گفت: موضوع توزیع عادلانه ارجاع به کارشناسان از جمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه این مهم تحقق یابد، هم مجموعه کارشناسان و هم قوه قضاییه منتفع خواهند شد و اگر توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی محقق نشود، علاوه بر آنکه از دقت در کارشناسی‌ها کاسته می‌شود، شائبه‌هایی نیز ایجاد می‌شود و خدای‌ناکرده مفسده‌هایی به وقوع می‌پیوندد.

وی افزود: در غیر از دادگستری‌ها نیز باید بگویم که شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دارای 2 الی 3 کارشناس مشخص و معین هستند و موضوعات و پروندهای خود را تماماً به این کارشناسانِ محدود ارجاع می‌دهند؛ امری که می‌تواند شائبه‌برانگیز و فسادزا باشد!

اژه‌ای همچنین با اشاره به ضرورت ضابطه‌مند بودن تعرفه‌های کارشناسی، اظهار کرد: شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری باید در جهت ضابطه‌مند کردن تعرفه‌های کارشناسی اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ بعضاً مردم گلایه‌مند هستند که علاوه بر هزینه‌های کارشناسی، موارد دیگری نیز از جمله هزینه رفت‌وآمد کارشناسان به آنها تحمیل می‌شود؛ از سویی دیگر باید اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در زمان مشخصی که قانون مقرر داشته صورت گیرد و به گونه‌ای نباشد که چند سال این تعرفه تغییر نکند و سپس بعد از چند سال با افزایش زیاد همراه باشد.

وی افزود: البته تعرفه جدید کارشناسی دادگستری از سوی مرجع مربوطه به دستگاه قضایی برای تصویب و ابلاغ ارجاع شده است که من به بخش ذی‌صلاح در قوه قضاییه دستور داده‌ام به گونه‌ای تمهید کنند که ما در همین یوم جاری که مصادف با روز کارشناس است اقدام به ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی دادگستری کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری توصیه کرد که مقوله نظارت و آموزش‌های مبتنی بر تجهیزات هوشمند و فناورانه را در دستور کار خود قرار دهند تا نظم و انسجام کارشناسی‌های پرونده‌های قضایی هر چه بیشتر تقویت شود.

قاضی‌القضات همچنین به کلیه قضات دستور داد تا در مفاد گزارش‌های ارجاعی کارشناسی نهایت دقت و امعان‌نظر را داشته باشند چرا که بعضاً نظریات کارشناسی، درست و صحیح هستند اما عدم دقت قاضی و برداشت ناصواب او سبب نقض حکم صادره در مرجع بالاتر می‌شود و همین امر اطاله دادرسی را در پی دارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به مقامات ذی‌صلاح قضایی دستور داد تا به گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که ورود و خروج کارشناسان رسمی دادگستری به مراجع و مراکز قضایی تسهیل شود و محدودیت‌های نامتعارفی برای آنها وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه کارشناسان رسمی دادگستری پرونده های قضایی رئیس قوه قضاییه تأخیر در رسیدگی کارشناسی ها برای مردم پرونده ها اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۵۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.

وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.

کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».

وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.

کد خبر 6093267